المصانع وحالات الطوارئ

تحضير المصنع في الأيام الاعتيادية هو شرط ضروري لقدرته على التعامل مع الأوضاع الصعبة في الطوارئ.

من واجب كل مدير مصنع، بواسطة المسؤول عن الاحتماء المدني في المصنع وأصحاب وظائف آخرين، دفع القوانين والتعليمات قدما وتطبيقها كما ستذكر هنا وفق البيانات الخاصة للمصنع الذي يعمل به، وذلك لتسهيل مواجهة الأحداث المختلفة في وقت الطوارئ عليه وعلى مصنعه.  

البند 1 لقانون الاحتماء المدني 1951 يفسر "الاحتماء المدني" – الإجراءات المتخذة بهدف الاحتماء من كل هجوم أو خطر هجوم على السكان المدنيين أو لتقليص نتائج هجوم كهذا، باستثناء وسائل قتالية ليست للدفاع عن النفس.  

في ظروف مختلفة مثل الأحداث الأمنية أو نتيجة الكوارث الطبيعية يحتمل رفع مستوى التأهب في الجهاز المدني والأمني، على حد سواء. 

هناك احتمال أن يكون لأحداث الطوارئ تأثيرا على استمرار الإنتاج في المصنع، جراء، لا قدر الله، حدث حريق، عملية تفجيرية، سقوط الصواريخ، إطلاق القذائف أو الكوارث الطبيعية.    

في فترة نتوقع فيها وقوع أحداث طوارئ نتصرف وفق ما تمليه الطوارئ، بما معناه:  فترة زمنية، يحتمل وقوع أحداث طوارئ مرفقة بمصاعب كثيرة لاستمرار الإنتاج في المصنع مثل غياب العمال ( نتيجة تجنيد الاحتياط، الأحداث الأمنية وحتى إبطال الجهاز التربوي)، الصعوبات في الحصول على المواد الخام وما إلى ذلك.